به مناسبت 18 مهر ( 10 اکتبر)روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

به مناسبت هيجدهم مهر (10 اکتبر) روز جهانی مبارزه با اعدام و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران،گزارش سالانه خود را پيرامون وضعيت اعدام در ايران به شرح زير به اطلاع عموم میرساند.گزارش مذکور در برگيرنده مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مهر ماه 1384 (اکتبر 2005) تا شهريور 1385 (سپتامبر 2006) در ايران حکم اعدام در مورد آنها صادر و يا اجرا شده است. لازم به ذکر است که اين اطلاعات عمدتاً مبتنی بر اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع خارج از ايران است و با توجه به سانسور موجود در رسانه های خبری ايران و عليرغم کوشش ما در انعکاس هر چه کاملتر خبر محکومين به اعدام، اين ليست نمی تواند در برگيرنده اسامی و مشخصات کامل کسانی باشد که در اين مقطع زمانی حکم اعدام در مورد آنها صادر و يا اجرا شده است. ضمناً بخاطر عدم برخورداری از مصونيت، امکان پيگيری و تحقيق برای مدافعان حقوق بشر در ايران پيرامون موارد نقض حقوق بشر بسيار دشوار است. و علاوه بر اين، در ايران اخبار مربوط به اعدام شده گان بطور خاص و نقض حقوق بشر بطور عام، يا اصولاً انتشار نمی يابد و يا بصورت ناقص منتشر می شود. بنابر اين از تمامی مدافعان و فعالين حقوق بشر و کوشندگان مبارزه برای لغو حکم اعدام در ايران تقاضا می کنيم، جهت تکميل اين گزارش، به ما ياری برسانند. بر مبنای اين گزارش 282 نفر اعدام و یا محکوم به اعدام شده اند. که از اين تعداد 111 نفر (برابر با 39 درصد) اعدام و 171 نفر (برابر با 61 درصد) محکوم به اعدام شده اند. با احتساب 279 نفر منتظرين اعدام از سال قبل - که در گزارش به آنها نيز اشاره شده است - مجموع احکام اجرا شده و صادر شده اعدام به 561 نفر بالغ می گردد. اين گزارش حاوی دو ليست "اعدام شده گان" و "منتظرين اجرای حکم اعدام" به شرح زیر است

اعدام شده گان (جدول شماره1) :مجموعاً حکم اعدام 111 نفر در فاصله زمانی اين گزارش به اجرا در آمده است. اطلاعات در باره 97 نفر از آنها بطور ناقص بدست آمده است. بطوريکه از هويت 22 نفر از آنان هيچ گونه اطلاعاتی در دست نيست. 106 نفر مرد و 5 نفر زن هستند.8 مورد از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند. 6 نفر از آنها زنداني سياسی بوده اند. که این تعداد سه برابر سال قبل میباشد.اعدام در ملاء عام در فاصله زمانی اين گزارش با همان شدت سال گذشته ادامه پيدا کرده است؛ که تعداد 48 نفر را در بر می گيرد که در23 شهر مختلف به اجرا در آمده اند. دو نفر از محکومين به اعدام در ملاء عام، سنگسار شده اند. و ضمنا تمامی اعدامهای اجرا شده در ملاء عام، متعلق به شهرستانها می باشد. از 31 نفر از اعداميان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ 23 نفر آنها تا 30 سال سن دارند و 8 نفر آنها از 30 سال به بالا هستند. بنا بر اطلاعات موجود بالاترين سن فرد اعدام شده 37 سال است.نسبت تعداد اعدام شده گان در اين سال، در مقايسه با سال قبل، 46 درصد افزايش را نشان ميدهد.

منتظرِين اجرای حکم اعدام (جدول شماره 2) :در فاصله زمانی اين گزارش حکم اعدام 171 نفر صادر شده است. نسبت تعداد صدور حکم اعدام در اين سال، در مقايسه با سال قبل، 9 درصد افزايش یافته است.11 نفر زن و 160 نفر مرد هستند. 14 نفر از آنها از فعالين سياسی هستند.دو نفر حکم سنگسار دريافت کرده اند.از ميان 70 نفر که در مورد سنشان اطلاعاتی موجود بوده است؛ 4 نفر زير 18 سال، 49 نفر بين 18 تا 30 سال و 17 نفر بالاتر از 30 سال سن دارند و 4 نفر هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال سن داشته اند.از ميان 167 نفر که در مورد محل زندانی شدن آنها اطلاعاتی در دست است 42 درصد از آنها به شهرستانها و 58 درصد ( 97نفر ) متعلق به تهران است. در باره 160 نفر از منتظرين اعدام اطلاعات بطور ناقص بدست آمده است و در مورد هويت 25 نفر از آنها هيچ گونه اطلاعاتی در دست نيست .با احتساب 279 نفر منتظرين اعدام از سالهای قبل (جدول شماره 3 )، کل افرادی که تا کنون منتظر اجرای حکم اعدام هستند بالغ بر 450 نفر است. فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی-10اكتبر2006

به مناسبت فرا رسیدن 10 اکتبرروز جهانی مبارزه درراه لغو حکم اعدام!جمهوری اسلامی وجنون اعدام! جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران.بعدازسالهای 2005 و 2004،که جمهوری اسلامی از لحاظ تعداد احکام اجرا شده اعدام در جهان بعد از چین در مقام دوم قرار داشت،امسال دوباره با اعدام حداقل 104تن ،تاکنون،واجرای هفتگی احکام اعدام جدید، این رژیم رکورد سال قبل راقطعا پشت سر خواهد گذاشت! انجام این تعداد اعدام درایران به خصوص ، از میان آزادیخواهان ،زنان ونوجوانان،طبیعتا شرم مسولان جمهوری اسلامی را برنمی انگیزد، اما متاسفانه تاکنون واکنش درخور آزادیخواهان را نیزبرنیانگیخته است! مقا یسه جمهوری اسلامی وسایر کشورهای اسلامی! به جز نمونه هایی مانند کشور ترکیه که حکم اعدام درآن لغو شده است ، از نظر تعداد اعدام جمهوری اسلامی دررده بسیار بالاتری از همه کشورهای اسلامی ،باحکومتهای دموکراتیک ویا دیکتاتوری ،با جمعیت هایی برابر ویا به مراتب بیشتر از ایران،نظیر پاکستان،اندونزی ویا مصر قرار دارد ! بحث لغو حکم اعدام ، به عنوان عملی شنیع که در بهترین حالت پاسخ یک جنایت با جنایتی دیگر است، ودر کشورما حتی تاثیر احتمالی بازدارنده خود را نیز ازدست داده وخود به عاملی برای عادی شدن وتبلیغ خشونت تبدیل شده است، درجمهوری اسلامی بحثی بی معنی وبه احتمال زیادحتی ممنوع است ،امانکته ای که دراین جا باید برآن تاکید کرد، این است که اعدام این تعداد انسان، ولوواقعا "مجرم"،که دربین آنها تعدادبسیاری زندانیان سیاسی،دختران،زنان ونوجوانی وجوددارند،که درزمان وقوع جرم ویاحتی موقع اعدام 18سال نیز نداشته اند، آیا برای این حکومت وبقای آن ویادرجهت کم کردن تعداد مجرمین لازم وموثراست و مجازات دیگری ،لااقل برای تعدادزیادی از آنان، نمی توان درنظرگرفت؟ آیا جمهوری اسلامی اگر" خودشکنی" نمی کند نمی تواند لااقل" آینه شکنی" نکند؟! آیا مسولان این رژیم که خود نیز ازنقش تعیین کننده حکومتشان درایجاد شرایطی که، به قول شاهرودی رییس قوه قضاییه درماه یولی گذشته، ایران را به جرم خیزترین کشوردرجهان تبدیل کرده، مطلع هستند، واقعا نمی توانند حداقل جوانان آزادیخواه در بند را، که در شرایط فعلی آزادی شان سلب شده است و خطر بالفعلی برای این رژیم تولید نمی کنند، ویا مجرمان عادی جوان را به جای اعد ام به مجازات حبس ویا حبس ابد محکوم کنند؟ آیا نمی شود زندانیان سیاسی،نظیر 6جوان محکوم به اعدام در خوزستان ویا خالدهردانی وشهرام وفرهنگ پور منصوری را ،که درتهران به اعدام محکوم شده اند، به جوخه اعدام نسپردوسرنوشت مرگ وزندگی دختران جوانی مانند،کبری رحمان پور23ساله،نازنین مهابادی،19ساله، ویا جوانانی مانند سینا پایمرد،18ساله، را به تشخیص فردی به نام قاضی شرع ویا خانواده های ،متاسفانه دربسیاری موارد انتقام جوی قربانی نسپرد ؟ آیا با جنایتی مانند اعدام عاطفه رجبی 16ساله ،2سال قبل درقایم شهر درملا ِ عام، کدام مشکل این کشورواین حکومت حل شد وچگونه است که کبری رحمان پور با ید، بعدازاین همه شکنجه، برای اعدام نشدن باید به خانواده همسرش بارها ا لتماس کند ویاسینا پایمرد که درهنگام ارتکاب قتل 16سال داشته باید بانواختن نی درپای چوبه دار ترحم خانواده قربانی را جلب کند واز مرگ نجات یابد؟ درحقیقت درایران اسلامی جوانانی که با پشت سر گذاشتن یک زندگی زجرآلود و تبدیل شدن به یک مجرم یک بار زندگی شان توسط جمهوری اسلامی وسیاستهای آن تباه شده است،این بار دوباره قربانی می شوند. مجرم اصلی ،جمهوری اسلامی، با کشتن این قربانیان در حقیقت آثار جرم را محو می کند! مقتول وقاتل هردو دراصل قربانی جمهوری اسلامی وسیاستهای آن هستند! انگیزه های واقعی جمهوری اسلامی در اعدام وسیع دربندان سیاسی وغیر سیاسی : در مورد زندانیان سیاسی: در حقیقت حکومتی که خود از عمق نفرت خفته قاطبه مردم ایران از خود وعملکردش آگاه است ،یکی از راههای پیش گیری از تبدیل شدن این به یک خیزش عمومی راحفظ جوارعاب ،ازطریق اعدام هر چندگاه تعدادی از در بندان سیاسی می داند و در این رژیم در مواردبسیار شرایط بیرون اززندان ،تظاهرات مخالفت آمیز مردم وغیرو، بیش از "جرم" زندانی سیاسی، در تصمیم برای اعدام زندانیان، با ویا بدون حکم اعدام،تعیین کننده بوده است .مانند تمونه اعدام های سال 67 ،اعدام اسماعیل محمدی در کردستان ،حجت زمانی در کرج ،مهدی نواصری وعلی غفراوی در خوزستان،همه در سال 2006، ونیز موج اعدامهای اخیر در بلوچستان ویا کشتن زندانیان سیاسی اکبرمحمدی وفیض مهدوی . * درمورد مجرمین عادی که مرتکب قتل شده اند نیز باید گفت، که شکست کامل حکومت اسلامی در حل مسایل حاد جامعه بحران زده ایران ،وتشدید این بحران از طریق این عملکرد آزادی ستیز که به طور مثال خود رادر رکورددار شدن ایران دررابطه با تعداد معتادان،درجهان، نشان میدهد و اعتقاد کور مسئولان این حکومت به قوانین قصاص اسلامی که سن قبول مسولیت دردختران12 ودرپسران15سال میداند،باعث آن شده است که به قصد آرام کردن احساس انتقام جویی خانواده قربانیان ، ودرتلاشی کور برای مهار کم کردن جرایم، فردی به نام قاضی شرع ،برای مقابله به مثل،دستورقتل مجرم رامیدهد ویا تعیین سرنوشت اورا به عهده خانواده داغدیده قربانی می گذارد!بنا به آمار اجرای قوانین قصاص اسلامی درایران به هیچوجه به کم شدن تعداد مجرمین منجر نشده است! دردوران حکومت جمهوری اسلامی ،جمعیت ایران دو برابر وتعدادزندانیان10 برابر شده است ! درحقیقت حکومت مدتهاست که در مقابل رشد انفجاری انواع جرایم حرفی به جز اعدام وقصاص ندارد!درآخرین نمونه در هفته قبل2تن به نامهای رحیم .ع وصبا.ح در اهواز به قطع دست راست و پای چپ محکوم شده اند! سخن آخرآن که تا جمهوری اسلامی دراین کشور برقرار است ،آمار بالای اعدام هم در ایران وجود خواهدداشت،اما بابالا بردن هزینه حیثیتی این اعمال برای جمهوری اسلامی از طریق فعالیت افشاگرانه درجهان وایران،به خصوص همراه با فرارسیدن 10 اکتبر، میتوان دراین یا آن مورد از تعداد اعدامها کاست.این برای هر ایرانی،به خصوص آزادیخواه، مایه تاثر بسیار هست وباید باشد که از کشوری می آید که درعرصه اعدام درجهان رکوردداراست ،گواین که رژیم حاکم هیچگونه احساس شرمی دراین رابطه ندارد! این متن به زبان انگلیسی آآلمانی نیز برای حدود 300آدرس درسراسر جهان ارسال می شود! درهمین جاباید از سکینه قربانزاده وفضل الله عزیزان زن و شوهر شجاع مدافع حقوق بشر،اهل اردبیل، نام برد که 10روزقبل دراعتراض به کشتارزندانیان سیاسی درایران به تنهایی درمقابل استانداری اردبیل به اعتراض ایستادند جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران-کلن 18مهر1385